به نقل از «مهر»

پیش بینی اختصاص ۲۰۰۰ هکتار اراضی ملی به ساخت شهرک های خورشیدی

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۲۱۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انرژی‌های تجدید پذیر (سامبا)، فرشاد مقیمی، وجود برق پایدار در شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین در صنایع بزرگ کشور را از اقدامات اساسی و ضروری در راستای تحقق رشد اقتصادی کشور و نیل به اهداف تعیین شده دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی، بستر مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولید برق مقیاس کوچک از منابع تجدید پذیر (انرژی خورشیدی) را فراهم کرده و این سیاست در راستای کمک به تأمین بخشی از کسری برق مورد نیاز فعالیت‌های صنعتی و معدنی با توجه به چالش‌ها و ناترازی موجود در تولید و مصرف برق در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در این مسیر با توجه به مصوبات ابلاغی ریاست محترم جمهوری و انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با سامبا به نمایندگی از وزارت نیرو برای ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی تخصصی خورشیدی، برنامه‌های متعددی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی دنبال می‌شود که شهرک صنعتی انرژی خورشیدی شال به عنوان اولین شهرک انرژی خورشیدی در استان قزوین و ۵ شهرک صنعتی انرژی خورشیدی در استان کرمان از جمله در شهرستان‌های بافت، راین، سیرجان و بردسیر آغاز به کار کرده است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه کرد: همزمان ایجاد ۱۷ شهرک ناحیه صنعتی در ۴ استان دیگر شامل یزد، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی و فارس به تصویب رسیده است که با برنامه‌ریزی های صورت گرفته پیش بینی می‌شود ۲۱۷۸ هکتار از اراضی ملی با کاربری ساخت شهرک‌های انرژی خورشیدی طی برنامه ۲ ساله اضافه شود.

وی نحوه همکاری سازمان شهرک‌های صنعتی با وزارت نیرو برای ساخت شهرک‌های خورشیدی را تشریح و اظهار کرد: برای مشاوره در زمینه ایجاد شهرک‌های خورشیدی در مناطق مستعد و هماهنگی برای خرید تضمینی برق تولید شده، تفاهم نامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی ایران مبادله شده که همکاری‌های سازمان با وزارت نیرو برای ساخت شهرک‌های خورشیدی بر این اساس در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اهداف دولت برای ایجاد شهرک‌های خورشیدی در کشور خاطرنشان کرد: احداث شهرک‌های تخصصی خورشیدی در استان‌ها و فراهم کردن زیر ساخت‌های توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر توسط صنایع گام مهمی در رشد تولید و ارتقای کشور خواهد داشت، چرا که تأمین برق پایدار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و همچنین صنایع بزرگ کشور می‌تواند توسط نیروگاه‌های تجدید پذیر و با کمک سرمایه گذاران بخش خصوصی و صاحبان صنایع انجام شود.

مقیمی، مهمترین مزیت‌های ایجاد شهرک صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی را برشمرد و گفت: ایجاد این شهرک‌ها ضمن حفظ محیط‌زیست و کاهش گازهای گلخانه‌ای از طریق توسعه انرژی‌های سبز، بستر مورد نیاز برای تولید انرژی پاک در مقیاس کوچک را فراهم خواهد کرد. همچنین توسعه تجدیدپذیرها در راستای اهداف کلان دولت و پوشش ناترازی تولید و مصرف برق در کشور (خصوصاً در ماه‌های گرم و هم‌زمان با اوج بار) را به دنبال خواهد داشت و بعنوان یک منبع پایدار در تأمین برق واحدها صنعتی قابل اتکا خواهد بود.

وی با بیان اینکه با ایجاد شهرک‌های خورشیدی، ضمن رعایت موضوع پدافند غیر عامل در تأمین برق، از اراضی بایر و بلااستفاده و مناطق خشک به بهترین شکل برای تأمین بخشی از کسری برق استفاده می‌شود، اضافه کرد: ایجاد شهرک‌های خورشیدی سبب تسهیل جذب سرمایه گذاران این حوزه، توسعه این صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و توجه به ظرفیت‌های تولید داخل می‌شود.

مقیمی با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های ذیربط برای تسهیل در صدور مجوزهای ساخت نیروگاه در شهرک‌های خورشیدی، عنوان کرد: احداث نیروگاه‌های خورشیدی در تأمین برق پایدار واحدهای صنعتی کمک شایانی خواهد داشت اما موضوعات مربوط به تملک زمین و اخذ مجوز از نهاد و ارگان‌های مربوط مشمول صرف زمان زیادی می‌شود؛ به عنوان مثال ایجاد شهرک صنعتی نیازمند مطالعات ارزیابی زیست محیطی است تا مشخص شود، شهرک‌های انرژی خورشیدی به لحاظ کارکرد، آلودگی نداشته و یک صنعت پاک محسوب می‌شود، بنابراین پیشنهاد می‌شود صرفاً با عنوان شهرک انرژی‌های خورشیدی مجوز مربوطه صادر شود که این امر زمان ساخت نیروگاه‌های خورشیدی را بسیار کوتاه می‌کند.

معاون وزیر صمت با تصریح بر اینکه پیگیری تسهیل و همکاری‌های مورد نیاز توسط دستگاه‌های ذیربط برای صدور مجوزهای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار دارد، از دستگاه‌های متولی زمین خواستار شد، با تسریع در واگذاری اراضی ملی مورد نیاز و تسریع در پاسخ به استعلام‌های مربوطه و موافقت با ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی، موجبات تسریع و تسهیل در سلسله مراتب استصوابی و متعاقباً ساخت شهرک‌های صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی را فراهم سازند.

کد خبر 5993917 فاطمه صفری دهکردی

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران انرژی های تجدیدپذیر انرژی خورشیدی وزارت راه و شهرسازی بورس گندم بازار سرمایه وزارت نیرو تهران بانک مرکزی ایران کسب و کار قیمت خودرو شرکت ملی نفت ایران قیمت طلا وزارت صنعت معدن و تجارت بازار سهام سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی ایجاد شهرک های خورشیدی شهرک ها و نواحی صنعتی تجدید پذیر ایجاد شهرک ها ساخت شهرک شهرک صنعتی تأمین برق مورد نیاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۲۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.